الرئيسية
لمحة تاريخية
حول برامجنا
الموجات
خارطة البرامج
برامج إذاعية
اغاني يمنية
اخبار محلية

اليمن
التاريخ السياسي
التشريعات والقوانين
سياسة
سياحة
من برامجنا اليومية
منوعات


صنعاء القديمة

صور يمنية

سجل الزوار

للمراسلة


مواقع


مؤسسات حكومية


صحف محلية


المصدر : المركز الوطني للمعلومات

نظام الحكم في اليمن
يتضح من دراسة أحكام دستور الجمهورية اليمنية أنه قد أخذ بالنظام الجمهوري ، فمادته الأولى تنص على أن: ( الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ) ، وتمشياً مع هذا النص جاءت مختلف نصوص الدستور مؤكدة على النظام الجمهوري.
ز

كما أنه ديمقراطي نيابي كما يؤكد على ذلك الباب الثالث للدستور المخصص لبيان (تنظيم سلطات الدولة ). ز

أركان وخصائص نظام الحكم النيابي الواجب توافرها

  • عضو البرلمان لا ينوب عن دائرة محددة ولا حتى عن الدائرة التي انتخبته وإنما ينوب عن الشعب بكامله ، ولقد نص الدستور في المادة (74) منه بأن (عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ). ز

1

  • استقلال عضو البرلمان أثناء نيابته عن هيئة الناخبين ، فلقد بينت المادة (74) من الدستور بعدم تقييد النيابة بقيد أو شرط من الشروط المنصوص عليها في الدستور. ز

2

  • توقيت مدة المجلس: حدد الدستور مدة المجلس بأربع سنوات حيث نصت المادة (64) على أن ( مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ) ، وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل. ز

ومما سبق يتضح أن دستور الجمهورية اليمنية قد اخذ بأركان النظام النيابي وسيتم إيضاح ذلك بشكل أوسع عند الحديث عن سلطات الدولة المختلفة ، ومدى تأثره بكل من النظامين البرلماني والرئاسي. ز

3

الأسس والمبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحكم

أولاً: دولـة دستوريــة

بمعنى أن الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، والسلطات العامة وتوزيعها وعلاقاتها ، وحقوق الأفراد وواجباتهم . فعنوان الوثيقة التي وضعت الإطار القانوني والسياسي للدولة: ( دستور الجمهورية اليمنية ) . وتدعى الدستور لأنها تتضمن بعض الأمور التي يتوجب توافرها في أي دستور. أولها / أنه يدل على دولة موحدة مستقلة ذات سيادة، وثانيها / أنه يشير إلى الحكومة ، ويلخص أهدافها ، ويحدد واجباتها. وثالثها / أنه يبين الفروع المتعددة للحكومة ، وتوزيع السلطات فيها ، ووظائفها ، وغاياتها والعلاقة التي تربط بينها ، ويحدد صلاحيات كل منها. رابعها / أنه يبين حقوق الشعب والتزاماته ، والعلاقة بين المواطن والحكومة. وجاء الدستور بمنزلة عقد بين الحاكم والمحكوم ، وكانت النتيجة الشرعية لهذه الفروع الثلاثة للحكم هي السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، والسلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب والسلطة القضائية التي تمثلها المحاكم. بمختلف أنواعها. ز
أعلى

أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة اليمنية :-

أولا : مبـدأ الدستوريـة

تعني أن سلطة الحكومة يجب أن تكون مفوضة ومحددة بالصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور ، ومنبثقة منه .وألا يعترض عليها ، من يتأثر بها. ويشكل حكم القانون والمؤسسات التمثيلية ذات الصلاحيات المحددة ضمانة مهمة ورئيسية لحماية حرية المواطن من ممارسة الحكومة أية قوة تعسفية تهدد حياته أو ممتلكاته أو حريته أو حقوقه. ز وللدستور قيمة كبيرة بوصفه رمزاً من الرموز الرئيسية لوحدة الأمة ، وتبرز أهميته بوصفه مادة مهمة للحكم ، كلما دعت الحاجة إلى الاستناد لنصوصه ومبادئه. وسعى المشرعون الذين صاغوا الدستور إلى إنشاء دولة مستقلة ، ذات سيادة قوية في مواجهة أعدائها ، سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية، قادرة على تأمين احتياجات مواطنيها من أمن وطمأنينة واستقرار. وفي الوقت نفسه، منح هؤلاء المواطنين الحماية من تعسف الدولة، أو بطشها أو قوتها، وضمن لهم في كنفها حق الحياة والحرية والملكية والمساواة. ولذا، يطلق على هذا النظام السياسي صفة الدولة الدستورية، ونعني بذلك وجود (عقد اجتماعي ) بين الحاكم والمحكوم كمصدر للسلطة السياسية، وأتت الحكومة وليدة له.ز

ثانياً: دولة جمهوريـة

يتضح من دراسة أحكام دستور الجمهورية اليمنية أنه قد أخذ بالنظام الجمهوري وينص الدستور في مادته الأولى على أن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وتمشياً مع هذا النص جاءت مختلف نصوص الدستور مؤكدة على النظام الجمهوري . ز

ثالثاً: دولة موحـدة

إن الدستور اليمني سواء الدستور المستفى عليه عام ( 1991م ) ، أو الدستور -المعدل -عام ( 1994م ) ، قد نص على أن اليمن وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، وبذلك أقام الدستور نظاماً بسيطاً، أي دولة موحدة، وليس نظاماً فيدرالياً، تتوزع فيه السلطة والصلاحيات على المحافظات . و الاقاليم

وعليه فالدولة اليمنية دولة بسيطة وليست دولة مركبة أي أنها ليست دولة فيدرالية أو كونفدرالية . ز

رابعاً: دولة إسلاميـة

أيماناً بأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان. وأن الإسلام عقيدة ينبثق منها تصور كامل للإنسان والكون والحياة، وشريعة تنظم من خلالها مختلف شئون الحياة فقد أتى الدستور منسجماً مع ذلك حيث تنص المادة (1) من الدستور على أن ( الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية.... والشعب اليمني جزء من الأمة الإسلامية ) وتأتي المادة الثانية من الدستور لتؤكد على أن ( الإسلام دين الدولة ) ، وما يميز الدستور اليمني عن غيره من الدساتير هو المادة الثالثة منه والتي تنص على أن ( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ) وهي المادة التي جرى عليها خلاف كبير أثناء عملية الاستفتاء على الدستور حيث كانت المادة السابقة تنص على أن ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لجميع التشريعات ). وبملاحظة النصوص المختلفة نجد أن الدستور قد أكد الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة بجعلها مصدر جميع التشريعات. وبناء على ذلك أتت مختلف مواد الدستور مؤكدة على الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة وهذا يتماشى مع واقع الشعب وعقيدته . ز

خامساً: دولة عربية

بين الدستور في المادة (1) منه على هوية الدولة بالنص على أن ( الجمهورية اليمنية دولة عربية... وأنها جزء من الأمة العربية ) وتأكيده في مادة أخرى على أن ( اللغة العربية لغتها الرسمية ) و حقيقة الامر فان ذلك يمثل تأكيد نصي في الدستور لواقع الانتماء العروبي لليمن

سادساً: دولة القانون

اليمنيون- طبقا للدستور - متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات

كما ينص الدستور في المادة (147) على أن ( لقضاة مستقلون في قضائهم ولا سلطان عليهم لغير القانون ) . وبدراسة الدستور يتبين لنا أن من أهم أهداف الدولة اليمنية الحديثة ترسيخ دولة القانون التي تستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة كما تلتزم كل السلطات بتوفير الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها. كما أن من أهم أهداف الثورة اليمنية بناء الدولة اليمنية الحديثة المرتكزة على الديمقراطية والقانون. ز
أعلى

سابعاً: دولة ديمقراطـية

يتميز الدستور اليمني باحتوائه نصوصاً تبين التــالـي:- ز

-أن الشعب مالك السلطة ومصدرها. ز

- التداول السلمي للسلطة. ز

- الحريات الشخصية مصانة. ز

- حرية الرأي والتعبير. ز

- حرية المشاركة السياسية. ز

- حق التنظيم. ز

- حق الترشيح والانتخاب. ز

وكل هذه المبادئ هي التي تناضل الشعوب من أجل الحصول عليها والدولة التي تتبناها تعتبر دولة ديمقراطية. ز

ثامناً: السيـادة الشعبـية

تعــني أن السيادة للشعب أي إنها حق لجميع المواطنين الذين يتكون منهم الشعب والقول بذلك دلالة على الديمقراطية وذلك لان الديمقراطية وسيادة الشعب وجهان لعملة واحدة

وتأكيداً على نهج الديمقراطية فلقد أكد الدستور في المادة (4) منه بأن ( الشعب مالك السلطة ومصدرها ) ويمارس الشعب سلطته عن طريق ممارسة حق الانتخاب والاستفتاء كما يزاولها بطريق غير مباشر عن طريق السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية . ز

تاسعاً: دولة تعدديــة

يتميز النظام السياسي اليمني بوصفه مجتمعاً يقوم على (التعددية السياسية والحزبية) كما ينص على ذلك الدستور في المواد (5 ، 57) . ز

والتعددية سنة كونية. فيقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: (ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ) . كما جاء أيضا قوله سبحانه وتعالى: ( ولا يزالون مختلفين ). ز

وتعد التعددية في المجتمعات الحديثة بمنزلة تنظيم حياة المجتمع على قواعد مشتركة، مع احترام وجود الاختلاف والتنوع في الاتجاهات التي يتوزع السكان عليها. وترى أن بإمكان الفرد إسماع صوته والتأثير في السياسة العامة، عن طريق انتمائه للجماعات النشطة والفئات المنظمة. وفي حين يمارس المواطن في النظام الديمقراطي تأثيره في صنع القرار السياسي من خلال مؤسسات شعبية كالأحزاب السياسية إلا انه يمارس في النظام التعددي تأثيراً أكثر فاعلية، وبصدور الدستور وقانون الأحزاب رقم (66) لسنه 1991-م أصبح النظام السياسي اليمني يقوم أيضاً على أساس التعددية الحزبية . ويعرف الحزب بأنه (مجموعة من الأفراد تجمعهم أفكار سياسية مشتركة غايتهم تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية من خلال الوصول للسلطة للحكم أو المشاركة في الحكم ) . والحزب السياسي مؤسسة أساسية لترجمة رغبات الجماهير العريضة إلى سياسات عامة. ويعد الحزب فئة قيادية في المجتمع ، تعمل على صياغة المقترحات المحددة لتوجيه السياسة العامة، التي تطرحها على الشعب في الانتخابات العامة ضمن برنامج سياسي. وفي حال حصول ممثلي الحزب على أغلبية المقاعد في البرلمان ( مجاس النواب ) يجرى تبني هذه المقترحات ، والعمل على تنفيذها بوصفها السياسة العامة للدولة ، على اعتبار إنها تعبر عن رغبات الشعب

عاشراً: الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينـها : ز

يعتبر هذا المبدأ من الخصائص الأساسية المميزة للحكومات الديمقراطية حيث يمنح السلطات المختلفة الحق الشرعي في ممارسة كل منها المهام المناطة بها

وهنا ينبغي ألا يفهم أن مبدأ فصل السلطات يعني عزلها عن بعضها البعض ، فهذا تفسير غير واقعي ، ولا يمكن تحقيق ذلك فطبقاً للدستور ينبغي على كل سلطة أن تراقب السلطتين الأخريين وانهما لا يتجاوزان السلطة المعطاة لهما في الدستور. ز

وبتتبع مواد الدستور تتضح اوجه العلاقة بين السلطات الثلاث إذ تمارس السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة اختصاصات ذات صلة مباشرة بسير أعمال السلطة التشريعية ومن هـذه السـلطات

- دعوة الناخبين في الموعد المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الفقرة 2 من المادة (118 ) .

- اتخاذ قرارات لها قوة القانون في حالة غياب المجلس أو تطلب الأمر الإسراع بإصدارها (119).

- القيام بدعوة مجلس النواب للانعقاد عقب إعلان نتائج الانتخاب (69) .

- حق حل المجلس بعد إجراء استفتاء (100) .

- حق اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها وإبداء الآراء حولها والتصديق عليها و إصدارها .

وبالمقابل فقد خول الدستور السلطة التشريعية (مجلس النواب) صلاحيات تمارسها وتستطيع من خلالها التأثير على السلطة التنفيذية ومن هذه الصلاحيات:-

- حق أعضاء مجلس النواب في سؤال واستجواب رئيس الوزراء ونوابه (96) .

- حق المجلس في حجب وسحب الثقة من الحكومة (96).

- حق إتـهام رئيس الجمهور ية بالخيانة العظمى أو اختراق الدستور أو أي عمل أخر قد يمس سيادة البلد واستقلاله (126) .

ومن العرض السابق وباستقراء مواد الدستور نستطيع القول بأن الدستور قد أقام نظاماً للحكم على أساس التوازن بين السلطات بحيث يمكن لكل منها أن تحد الأخرى وتراقبها.

الحادي عشر: المراجعة القضائيــة

يشير الدستور في المادة (151) منه على أن ( المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات

وينبغي أن يعد هذا المبدأ من أهم مبادئ النظام الدستوري اليمني وذلك يعني بأن المحكمة العليا تملك سلطة إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتصرفات المتعارضة مع الدستور.

ويتطلب تطبيق هذا المبدأ وجود قضاء قوي ونزيه ومحايد يستطيع أن يحكم ويفرض تنفيذ أحكامه، فإن لم يوجد هذا النوع من القضاء والقضاة فالنص على المبدأ كعدمه.

الثاني عشر: تعديل الدسـتور

إن الشعب الذي وافق على الدستور وأقـره يمكـنه أن يعدلـه بالطرق المشروعة قانوناً عن طريق النواب الذين أوصلهم إلى عضوية مجلس النواب وذلك لكي يظل معبراً عن واقع الشعب وتوقعاته ومسايراً لمنطق العصر ومقتضيات تطور المجتمع

والتعديل هنا قد يعني الإضافة أو الحذف، ولقد خصص الدستور المادة (156) منه لبيان إجراءات التعديل والجهات التي يحق لها ذلك بقوله ( لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قرار بشأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
أعلى

جميع حقوق النشر محفوظة © إذاعة صنعاء - البرنامج العام 2003 - 2004
Copyright © Sana'a Radio - General Program 2003 - 2004

web page designed by
Mohammed S. Alabed