الرئيسية
لمحة تاريخية
حول برامجنا
الموجات
خارطة البرامج
برامج إذاعية
اغاني يمنية
اخبار محلية

اليمن
التاريخ السياسي
التشريعات والقوانين
سياسة
سياحة
من برامجنا اليومية
منوعات


صنعاء القديمة

صور يمنية

سجل الزوار

للمراسلة


مواقع


مؤسسات حكومية


صحف محلية


المصدر : المركز الوطني للمعلومات

السلطة القضائية

تكويناتها ونظامها الدستوري

يؤكد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م ) على أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم

إن إستقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته ارادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق اهدافها في الحياة الكريمة فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن ان تكون هناك عدالة واذا كان العدل هو اساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل

تنبع أهمية استقلال القضاء من التالـي:-

استقلال القضـاء ضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم

استقلال القضـاء ضرورة لحماية سيادة القانون

استقلال القضـاء يكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء وفي شرعية النظام السياسي

ولقد حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 147) على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا .... والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".ز

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله ،كما صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها

مجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء الأعلى

يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-

رئيس الجمهورية رئيساً

1

وزير العدل عضواً

2

رئيس المحكمة العليا عضواً

3

النائب العام عضواً

4

نائبا رئيس المحكمة العليا عضوين

5

نائب وزير العدل عضواً

6

رئيس هيئة التفتيش عضواً

7
ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على الأقل درجة كل منهم قاضي محكمة عليا 8

يمارس مجلس القضاء الأعلى المهام التالية

وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء

1

النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م

2

تأديب القضاة

3

دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء

4

النظر في تاريخ التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وبحث الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي

5

إبداء الرأى في مشروع ميزانية السلطة القضائية ولمجلس القضاء الأعلى أن يطلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها، وله أن يطلب حضور من يرى الإستماع إليه

6

أعلى
إختصاصات مجلس القضاء الأعلىفي محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة

يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة ويعد بصفة خاصة اخلالاً بواجبات الوظيفة مـايـلي :-

أ - إرتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف ، أو جريمة الرشوة ، أو ثبوت تحيزه إلى أحد أطراف الدعوى

ب - تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول

جـ- تأخير البت في الدعاوي

د - عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة

هـ- إفشاء سر المداولات

1

تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى

2

لا يقدم طلب الدعوى التأديبية إلا بناءاً على تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي سيجرى التحقيق معه

3

مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرتين (2-3) السابقتين، تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها على جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه، فإن لم يحضر نظر المجلس في الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه أما إذا لم تتوجها لإقامة الدعوى رفعت الملف إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه مرفقاً برأى الهيئة

4

على مجلس القضاء الأعلى إذا قرر السير في اجراءات المحاكمة إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته، أو أن يحيله إلى إجازة جبريه مؤقته على ألا تزيد مدة الإيقاف أو الإجازة عن ثلاثة أشهر وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت

5

تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سريـة ) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى ، وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره، وله أن يقدم دفاعه كتابيـا ، كما يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الاسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة ( سريــة )

6

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضـاة هـي :-

أ- التنبيه

ب - اللوم

جـ- الإنذار

د - الحرمان من العلاوات الدورية

هـ- التوقيف عن العمل أو أعـطاؤه إجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر)

و - تأخير الترقية

ز - النقل إلى وظيفة غير قضائية

ح - العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة

7

يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ، كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره

8

تكوين المحـاكم

تتكـون المـحاكم ممـا يلــي :-

المحكمة العليـا

1

المحاكم الإستئنافية

2

المحاكم الإبتدائية

3

وظـائف المحـاكـم

المحـاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الإختصاص النوعي والمكاني للمحاكم

أعلى

المحكمة العليـا

 هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقـرها العاصمـة صنعـاء

تشكيل المحكمة العليـا

تتـألف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهـم عند التشكيل وعند اللـزوم قـرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

تعيين أعضاء المحكمة العليـا

يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى

اختصاصات المحكمة العليا

تختص المحكمة العليا بالمهام التالـية :-

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات

1

الفصل في تنازع الإختصاص بين جهات القضاء

2

الفصل في الطعون الإنتخابية

3

الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية

4

الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية

5

أية مهام أخرى بمقتضى القانون

6

الدوائر المكونة للمحكمة العليـا

تتكون المحكمة العليا من الدوائر التاليـة :-

الدائرة الدستورية

1

الدائرة المدنية

2

الدائرة التجارية

3

الدائرة الجزائية

4

دائرة الأحوال الشخصية

5

الدائرة الإدارية

6

الدائرة العسكرية

7

دائرة فحص الطعون

8

ويتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليــا

تكوين الدوائـر

تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضـاة عـدا الدائـرة الدستوريـة فتؤلف من سبعـة قضـاة ، وتصـدر الاحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة

اختصاصات الدائرة الدستورية

تختص الدائرة الدستورية بالفصــل فيما يلــي :-

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح، والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأة أو الدفع

1

الفصل في الطعون الانتخابية

2

محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا

3

الاستقلال المالي للمحكمة العليا

يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وإدارة للشئون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية

تكوين محاكم الإستئناف وعددها وشعبهـا

يُحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الإستئناف وشعبها

اختصاصات محاكم الاستئناف

تـختص محكمة الإستئناف بالفصل فيما يلـــي :-

القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالإستئناف

1

القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر

2

عدد المحـاكم الابتدائية

يُحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبنـاء على اقتراح من وزير العدل ، ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الإبتدائية ومراكزها ، ونطـاق اختصاصهـا ومن خلال الشكل التالي يمكن بيان عدد المحاكم الابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية :-

النيابة العامة

النيابـة العامـة

النيابة العامة / هي الهيئة القضائية التي تمارس الإختصاصات المخولة لها قانونا ً

اختصاصات النيابة العامة

تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية

تعيين النائب العام والمحامي العـام

"يعين النائب العام والمحامى العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية"

ترتيب أعضاء النيابة العامة

يرتب أعضاء النيابة وروؤسائهم بترتيب وظائفهم ، ثم النـائب العـام، ثم وزيـر العـدل

إختصاصات النائب العام

النائب العام / هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع ، يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين له، ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص . يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقرره للقضاء في قانون السلطة القضائية وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتنظيم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.

ضمان نزاهـة القضـاء

ضماناً لنزاهة واستقلال القضاء يحظر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاء

ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الإختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة

كمـا يحظر القانون على القضاة إفشاء سر المداولات ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية

" أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن احترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب، واتصرف في كل اعمالي وفقاً لما تقتضية واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد".ز

ويحلف رئيـس وقضـاة المحكمـة العليـا والنائـب العـام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل ، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الأخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام0

شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية

يشترط فيمن يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلــــي :-

أن يكون يمني الجنسية ، كامل الأهلية، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء

1

ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، ولا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي

2

أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنيةأو خارجها

3

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة

4

ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة0

5

أعلى
درجـات السلطة القضائية

تحدد وظائف السلطة القضائية وفقــــا ً لمــا يلـــي :-

-مساعد قاضي ( أ ) مساعد نيابة عامة ( أ )

-مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب)

- قـاضي محكمة ابتدائية (جـ ) وكيل نيابة عامة ( ب ) ز

-قــاضي محكمة ابتدائية ( ب ) وكيل نيابـة عـامة ( أ ) ز

-قـاضي محكمة ابتدائية ( أ ) رئيس نيابةـ عام ( ب ) ز

-قــاضي محكمة استئناف لواء، رئيس نيابة عامة ( أ ) ز

-قــاضي بالمحكمة العليا محامي عــا م

-نائـب بالمحكمة العليا محامي عام أول

- نائـب رئيس المحكمة العليا النائب العام

- رئيــس المحكـمة العلـيا

الحصانة التي يتمتع بها القضاة

يتمتع القضـاة بالحصانـة التاليـة :-

الايجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا بعد عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام قانون السلطة القضائية

1

لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطاً في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن بأستمرار حبسه أو يأمر بإخلا سبيله بضمان أو بغير ضمان

2

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء علىطلب النائب العام ويعين مجلس القضاءالأعلىالمحكمة التي تتولىمحاكمة القاضي

3

مع عدم الإخلال بما للقضاءمن استقلال فيما يصدرعنه من أحكام أو قرارات يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي علىجميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمةحق الإشراف علىالقضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف علىأعضاء النيابةالعامةعلىضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك

4

لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفهياً أو خطيا وفي الحالة الأخيرة ترسل صورة لوزير العدل، وللقاضي أن يعترض على التنبية الصادر اليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي ،وللمجلس أن يؤكد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره لوزير العدل ،ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم إستئناف الألوية والمحاكم الإبتدائية بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابةً) حق الأعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى وفي جميع الأحوال .وإذا تكررت المخالفة واستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية

5

لوزير العدل تنبيه القضاة خطيا إلى كل مايقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كخطيا على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ،ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله والغاء التنبيه وإعتباره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل

6

التفتيش القضائي

هيئة التفتيش القضائي

تشكل وزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا

معايير تقييم كفاءة القاضي

يكون تقييم كفاءة القاضي بإحدى الدرجات التالية:-

كفـؤ ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء التفتيش ويخطر القاضي به خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ الايداع وعلى الهيئة إرسال نسختين إحداهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى والأخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالامور الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة

اختصاصات هيئة التفتيش القضائي

تختص هيئة التفتيش القضائي بمـا يلـــي :-

التفتيش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على اداء وظيفتهم واعداد البيانات اللازمة عنهم ولذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية

1

تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة

2

مراقبة سير العمل في المحاكم ، وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل

3

يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة علماً بكل ما يرفع عنهم من ملاحظات

4
تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ،ولا يجوز إيداع ورق بهذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكنه من الرد وحفظ ذلك الرد، ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري 5
جميع حقوق النشر محفوظة © إذاعة صنعاء - البرنامج العام 2003 - 2004
Copyright © Sana'a Radio - General Program 2003 - 2004

web page designed by
Mohammed S. Alabed