الرئيسية
لمحة تاريخية
حول برامجنا
الموجات
خارطة البرامج
برامج إذاعية
اغاني يمنية
اخبار محلية

اليمن
التاريخ السياسي
التشريعات والقوانين
سياسة
سياحة
من برامجنا اليومية
منوعات


صنعاء القديمة

صور يمنية

سجل الزوار

للمراسلة


مواقع


مؤسسات حكومية


صحف محلية


الضمانات المقررة لحماية الوظيفــة

تنص الكثير من الدساتير على بعض الضمانات الكفيلة بحماية الوظيفة التشريعية منهـا :-

التفرغ لعضوية المجلس

1

حيث تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة ؛ والهدف من ذلك هو ضمان استقلال عضو مجلس النواب وحريته في قيامه بالرقابة على السلطة التنفيذيةولنتصور وضعاً فيه رئيس إحدى اللجان أو أحد أعضائها يمارس عملاً في إحدى الوزارات أو المؤسسات، ففي عمله في المؤسسة الحكومية فهو مسؤول أمام الوزير المعني أحياناً ، وأحياناً نجده في المجلس يحاسب الوزير ويسأل،و قد يستوجبه...ولو تأملنا الوضع لوجدنا فيه خـــللا ً.

حجج أنصار عدم الجمع بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذيه :-

أ - إن عمل النائب كما هو مقرر في الدستور هو التشريع ومراقبة حسن تطبيق السلطة التنفيذية لهذا التشريع ، بالإضافة لإدارة شؤون الدولة والمال العـــام

ب - إن النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تسمح له القيام بممارسة واجباته بكل حرية واستقلالية ، وهذه الحصانة والإستقلالية لا تتوفر عندما يتولى النائب منصب الوزارة

جـ- إن اشتراك النائب في الوزارة يجعل منه خصماً وحكماً في آن واحد ، الأمر الذي لا يستقيم منطقاً وعقلاً

د - إلغاء الإزدواجية وتأمين الفصل بين السلطات

هـ- الجمع بين الوظيفتين معناه تقصير مزدوج ، قد يُضحى بجهة لصالح الجهة الأخرى، وغالباً ماتتم التضحية بمجلس النواب وذلك يعني أن النائب لم يفي بوعوده لناخبيه

و بشكل عام فان المادة (79) من الدستور قد حسمت ذلك اجمالاً و نصت على عدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس المحلي أو أية وظيفة عامة إلا إنه أستثنى من ذلك جواز الجمع بين الوزارة والنيابة

2- إنفراد المجلس باسقاط العضوية -وقبول العضوية -وقبول الإستقالة

في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي سبب من الاسباب كالوفاة ، أو الإستقالة ، أو الفصل ، يجب اتخاذ الاجراءات لانتخاب الخلف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الخـلو ، على ألا تتجاوز فترة العضو الجديد مدة سلفه..أما إذا خلا المقعد قبل سنة من انتهاء مدة المجلس فلا حاجة إلى إجراء انتخابات فرعية لملء المقعد نتيجة لقصر الفتره فيترك شاغراً حتى نهاية مدة المجلس وقيام انتخابات عامة جديدة أما بالنسبة لاستقالة أحد أعضاء المجلس فتوجه الاستقالة إلى المجلس وهو الذي يقبل الاستقالة ، وتقدم الإستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار قبولها

استقلالية المجلس بتنظيمـه الداخلـي

3

القواعد المنظمة لأعمال المجلـس:-

لقد احتوى الدستور على مجموعة من القواعد التي تنظم العمل في المجلس ، كما أنه قد أناط بلائحة المجلس الداخلية ببقية القواعد التي يتضمنها بشرط عدم جواز مخالفتها لأحكام الدستور. ومن الأمور المنظمة لأعمال المجلس التالي

مقر المجلس

1

أدوار انعقاد المجلس

2
جلسات المجلس 3

أولاً : مقر المجلس

لكي يمارس المجلس الوظائف التي أنشئ من أجلها، لابد له من مقر ثابت لعقد اجتماعاته ، ولذا فالمادة (65) من الدستور تنص على أن "مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، تحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة " وذلك يعني أنه لا يجوز عقد اجتماعات المجلس خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة ، ويكون ذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناء على اقتراحٍ من هيئة رئاسة مجلس النواب ، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقتراح

ويجب توافر الشروط المنظمة لإنعقاد الإجتماع خارج المجلس لإعتماد القرارات الناتجـة عن الإجتماع وإلا أعتبرت باطلة مالم تكتمل فيها الشروط السابقة

ثانيـاً: دورات انعقاد المجلس

ويقرر الدستور تحديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بمدة محددة يقوم خلالها بعقد دورات عادية وغير عادية تسمى ( بأدوار الإنعقاد)

ونجـد أن الدستور قد حدد الفصل التشريعي -بأربع سنوات -وتعتبر مدة معقولة ، فلا هي بالقصيرة كتلك التي تحدد بسنتين أو ثلاث ولاهي بالطويلة التي قد تتسبب في إضعاف علاقة النائب بناخبيه

قسمت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة (173) السنة إلى دورتين يتخللهما شهران إجازة أحدهما رمضان والآخـر تحدده هيئة رئاسة المجلس حسب الظروف

تكون اجتماعات المجلس شهريـة ، على أن تكون الثلاثة الأسابيع الأولى من كل شهر مخصصة لعمل اللجان لتحضير أعمال المجلس ، ويبدأ المجلس اجتماعاته في اليوم الثاني والعشرين من كل شهر مالـم يصادف يوم عطلة ، وتستمر اجتماعاته إلى آخر الشهر ولهيئة رئاسة المجلس بعد موافقة المجلس مد فترة الانعقاد أو تغييرها كلما دعت الضرورة

ثالثـاً: جلسات المجلس

ينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (72) منه على أن جلسات مجلس النواب علنية ، ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل وللمجلس أخيراً حق القرار

وبدراسة جلسات المجالس في النظم الديمقراطية نجد أن الأصل في الجلسات العلنية ، ولذلك تخصص الكثير من البرلمانات في الدول الديمقراطية أماكن خاصة في شرفاتها لمن يرغب من المواطنين الحضور والإطلاع على سير نقاش موضوع من المواضيع التي قد تهمه . أما الجلسات السرية فهي الاستثناء، وذلك لأن عقدها يتطلب إجراءات معينة كما وضحت ذلك المادة السابقة ، وللمجلس تقرير أهمية ذلك ، أي أن تستمر علنية المناقشة أو جعلها سرية.. وعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخولها ولا يجوز لأحد أن يحضر الجلسة من غير الاعضاء ، إلا من يرخص لهم المجلس بما في ذلك موظفيه وخبرائـــه

وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب الانعقاد السري

قرارات المجلس

لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائه بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين من الاعضاء وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض في دورة أخرى

ويجب هنا ملاحظة الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أغلبية خاصة ، حيث لا يصبح القرار صحيحاً إلا إذا حاز على تلك الأغلبية . كما في حالة التعديل الدستورى وإنتخاب رئاسة الدولة قبل التعديل الدستوري

التالي

السابق

جميع حقوق النشر محفوظة © إذاعة صنعاء - البرنامج العام 2003 - 2004
Copyright © Sana'a Radio - General Program 2003 - 2004

web page designed by
Mohammed S. Alabed