الرئيسية
لمحة تاريخية
حول برامجنا
الموجات
خارطة البرامج
برامج إذاعية
اغاني يمنية
اخبار محلية

اليمن
التاريخ السياسي
التشريعات والقوانين
سياسة
سياحة
من برامجنا اليومية
منوعات


صنعاء القديمة

صور يمنية

سجل الزوار

للمراسلة


مواقع


مؤسسات حكومية


صحف محلية


الأمانة العامـة

هي الجهاز التنفيذي للمجلس ، تتـولى تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة. وتتكون الأمانة العامة من أمين عام وأمين عام مساعد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من هيئة رئاسة المجلــس

ضمانات استقلال مجلس النواب

يمكن تقسيم الضمانات إلى مجموعتين رئيسيتين

المجموعة الأولــى / ضمانات تتقرر لحماية العضو ذاته

المجموعة الثانيــة / ضمانات تتقرر لحماية الوظيفة النيابية

ضمانـات حمايـة العضو

يوجد تحت هذا النوع الضمانات الأتيــة :-

الحصانة البرلمـانيــة

1

عدم المسئولية البرلمانيـة

2
المكافأة البرلمـانيـــة 3

 

الحصــانة البرلمانيـــة

1

حمايـة لعضو مجلس النواب من الكيد بمختلف أشكاله ، نصت المادة (81) من الدستور على أنه " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتُخذ من اجراءات "، ويكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة بغير إذن المجلس والهدف من هذه الضمانة هو منع أي سلطة من اختلاق مواقف ضد العضو لإبعاده عن جلسات المجلس ، وحماية له أيضاً من الكيد بمختلف أشكاله

عدم المسؤولية البرلمانية

2

أقر الدستور هذه الضمانة في المادة (80) منه ، حيث تنص على أنه " لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس ، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب"

ولقد أوردت اللائحة الداخلية للمجلس نفس النص السابق في المادة (160)ز

المكافأة البرلمـانية

3

أقر حق المكافأة البرلمانية لمواجهة متطلبات الحياة وتطور الحياة الديمقراطية .. فبعد أن كان الإضطلاع بمهام عضوية البرلمان مجاناً وبدون مقابل، إلا أن ذلك يعني قصر العضوية على القادرين مادياً ومن أجل تسهيل مشاركة كل من تنطبق عليهم شروط العضوية ، قررت المكافأة البرلمانية وكمـا أن تحريم الجمع بين الوظيفة البرلمانيه والوظيفة العامة أوجب إيجاد إيراد لمن ترك وظيفته ونجح في اكتساب عضوية المجلس ؛ ولقد اقر مبدأ المكافأة الدستورية في المادة (60) منه، حيث ينص على أن " يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب"

ويستحق عضو المجلس المكافأة من تاريخ أدائة اليمين الدستورية

 

التالي

السابق

جميع حقوق النشر محفوظة © إذاعة صنعاء - البرنامج العام 2003 - 2004
Copyright © Sana'a Radio - General Program 2003 - 2004

web page designed by
Mohammed S. Alabed